قد تبدو الأرباح بالنسبة للكثيرين المعيار الأهم لتقييم نجاح الشركة، لكن ما لا يدركه هؤلاء هو أن أرباح هذه الشركة خلال فترة زمنية محددة قد لا تعبر عن الصورة الكاملة للوضع المالي للشركة خلال هذه الفترة، فكم من شركة أعلنت أرقام قياسية لأرباحها، ومع ذلك كانت خزائنها شبه فارغة؟ فمثلًا، تخيل أن شركة ما حققت إيرادات بـ100 ألف دولار، وبعد خصم النفقات المقدرة بـ80 ألف دولار، تبين أن أرباحها 20 ألف دولار هذه الأرباح تبدو للوهلة الأولى مؤشر جيد للوضع المالي للشركة، لكن ماذا لو أن هذه الشركة كانت تبيع بالآجل، أي لم تحصل على الأموال من العملاء بعد؟ وقتها ستكون الأرباح مجرد أرقام على الورق، ولم تتحول بعد إلى نقد فعلي، وهو ما قد يعوق الشركة على الوفاء بالتزاماتها واستدامة عملياتها والاستمرار في النمو لذا، يوصي الخبراء بمتابعة معيار آخر لمعرفة الوضع المالي الحقيقي للشركة، وهو التدفق النقدي، الذي يوضح حجم الأموال الداخلة للشركة كعوائد المبيعات، وكذلك أيضًا حجم الأموال الخارجة منها كرواتب الموظفين والإيجارات، هذا التدفق النقدي يكون إيجابيًا، عندما تكون الأموال الداخلة للشركة أكثر من الأموال الخارجة منها، ويكون سلبيًا عندما تكون الأموال الخارجة من الشركة أكثر من الداخلة إليها لكن لماذا التدفق النقدي أهم من الأرباح بالنسبة للمستثمر؟ ببساطة، التدفق النقدي، يعكس الواقع المالي الفعلي للشركة، وليس الأرقام المحاسبية فقط، فالتدفق النقدي الإيجابي يوضح قدرة الشركة على الاستمرار والنمو، وتمويل العمليات والتوسع دون ضغوط مالية، والوفاء بالالتزامات في مواعيدها دون الاعتماد على الديون أما التدفق النقدي السلبي فيكشف عن المشاكل التشغيلية التي قد تعاني منها الشركة، والتي لا تظهر في الأرباح، مثل تأخر تحصيل المستحقات، مما يساعد على معرفة ما إذا كانت الأرباح قد تحولت إلى سيولة فعلية أم لا، ختامًا، الأرباح توضح لك كم ربحت الشركة، لكن التدفق النقدي يوضح لك: هل الشركة قادرة على الاستمرار والنمو أم لا؟

ببساطة قبل أن تشتري سهما… حدد بوضوح متى ستخرج منه فغالبا ما يركز معظم المستثمرين على الشراء بسعر جيد، لكن عدم الالتزام بوقت بيع محدد مسبقا قد يجعل الاستثمار عرضة للخسارة الأهم هو تحديد نقاط تخارج واضحة، فهي قد تضمن تحويل الأرباح المحتملة إلى أرباح فعلية وتجنبك خسائر كبيرة. افترض أنك استثمرت في سهم، ثم حقق مكاسب تتراوح بين 20% و25%، هل تبيع أم تنتظر مزيدا من الصعود؟ في غياب خطة البيع أو التخارج، قد تتحول كمستثمر من صانع قرار إلى أسير لتقلبات مشاعرك، فتتولى مشاعر الخوف أو الطمع إدارة الصفقة بدلا منك، وبعد تراجع السهم تتمسك به أكثر؛ لتعويض الخسارة إلى أن يتفاقم الهبوط وتجد نفسك أمام خسارة كبيرة فماذا لو كان لديك نقاط تخارج مدروسة؟ وجود خطة تخارج يحول البيع من رد فعل عاطفي إلى قرار محسوب: مثل تأمين الربح عند ارتفاع يتراوح بين 20% و25%، وإيقاف الخسارة عند هبوط 7% أو 8%. وهناك قاعدة عامة يعتمد عليها بعض المستثمرين تقوم على ربط قرار التخارج بنسبة المخاطرة إلى العائد، والتي يفضل أن تكون متوازنة عند نسبة (1 : 3) كما ينصح بها معظم الخبراء، فمثلا، إذا اشتريت سهما بسعر 100 ريال وحددت أقصى خسارة يمكنك تحملها عند 93 ريالا، (أي خسارة بنسبة 7%)، فمن الأفضل وضع هدف ربح عند 121 ريالا تقريبا، وهو ما يعادل ربحا بنحو 21%، مما يحقق نسبة مخاطرة إلى عائد 1 :3، ويساعد على ضبط الطمع وحماية رأس المال من الخسائر الكبيرة ومع ذلك نقاط الخروج ليست جامدة، فإذا طرأت تغييرات جوهرية على أداء الشركة قبل بلوغ هدف الربح، مثل تراجع الأرباح، أو فقدان الميزة التنافسية، فيجب إعادة تقييم القرار؛ لأن الخروج المبكر قد يكون خيارا أفضل لإعادة توجيه السيولة نحو فرص أكثر جودة. هذا هو النهج الذي اتبعه المستثمر الأمريكي "بيتر لينش"، الذي اشتهر بنجاحه في سوق الأسهم بفضل اختيار الشركات الناجحة وتحديد الموعد الأنسب لبيع الأسهم. بالنهاية تذكر جيدا أن نقاط الخروج، لا تمنع الخسارة تماما، لكنها تمنعك من اتخاذ قرارات عاطفية قد تكلفك الكثير، كما تساعدك على التعامل مع تقلبات السوق بهدوء، وهو ما قد يحافظ على رأس مالك على المدى الطويل

"أسعار الفائدة بالنسبة للأسهم، مثل الجاذبية بالنسبة للتفاحة… تحرك كل شيء" هكذا وصف المستثمر الأمريكي وارن بافيت تأثير الفائدة على الأسواق فقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر في أسواق الأسهم؛ فعندما تنخفض أسعار الفائدة تميل الأسهم إلى الارتفاع، وعندما ترتفع تتعرض الأسهم غالبا لضغوط. على سبيل المثال، في سبتمبر 2025، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات تاريخية، بعد أول خفض للفائدة أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام ويعود هذا التأثير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض على الشركات، ما يعزز قدرتها على التمويل والتوسع، ويرفع توقعات الأرباح المستقبلية، فيقوم السوق بإعادة تسعير الأسهم عند مستويات أعلى. في المقابل، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة القروض، ما قد يحد من توسع الشركات ويضغط على أرباحها، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار الأسهم. كما يؤثر مستوى الفائدة على قرارات المستثمرين؛ فعند انخفاضها تتراجع جاذبية الودائع والسندات، فيتجه المستثمرون إلى الأسهم بحثا عن عائد أعلى، فترتفع قيمة الأسهم أما عند ارتفاع الفائدة، فتصبح الأدوات الأقل مخاطرة مثل الودائع والسندات أكثر جذبا، ما يقلل الطلب على الأسهم ويضغط على أسعارها أيضا تؤثر أسعار الفائدة على قرارات المستهلكين؛ فارتفاع الفائدة يعزز الادخار ويقلل الطلب على منتجات الشركات، فتتراجع الأرباح، وتهبط الأسهم بينما انخفاض أسعار الفائدة يقلل الادخار ويشجع الاستهلاك، فيزيد الطلب على منتجات الشركات وترتفع أرباحها وأسهمها وبصورة عامة، تعد الفائدة المنخفضة محفزا لأسواق الأسهم، إذ تقل جاذبية الادخار، ويزداد إنفاق الأفراد، وتسهل على الشركات الاقتراض والتوسع بينما تمثل الفائدة المرتفعة اختبارا لقوة الشركات وجودة نماذج أعمالها، حيث تبقى الشركات القادرة على التكيف، وتسقط الأضعف

ببساطة الإيرادات هي كل ما يدخل إلى الشركة من مبيعات قبل خصم أي تكاليف مثل الرواتب، والإيجارات، والديون، لذلك، قد تحقق الشركة مبيعات كبيرة، لكن بعد خصم هذه التكاليف قد لا تحقق ربحا حقيقيا، فالإيرادات تخبرك كم باعت الشركة، لكن الأرباح تخبرك كيف تدار الشركة، لنفترض أن لدينا شركتين تعملان في نفس القطاع، الشركة س: حققت إيرادات بقيمة 15 (خمسة عشر) مليون دولار، بينما الشركة ص: حققت إيرادات بلغت 20 (عشرين) مليون دولار. للوهلة الأولى قد تبدو الشركة ص أفضل لأنها تحقق مبيعات أكبر، لكن عند النظر بعمق تتغير الصورة: الشركة س: بلغت تكاليف إنتاجها 8 (ثمانية) ملايين دولار، فحققت أرباحا صافية قدرها 7 (سبعة) ملايين دولار، أما الشركة ص: فقد تجاوزت تكاليف إنتاجها 18 (ثمانية عشر) مليون دولار، فلم يتبق لها سوى 2 (مليوني) دولار كأرباح فقط، فرغم أن الشركة ص حققت مبيعات أعلى، إلا أن الشركة س أفضل ماليا، لأنها نجحت في تحويل إيراداتها إلى أرباح أكبر بفضل سيطرتها على التكاليف وأحيانا، قد يكون ارتفاع الإيرادات نتيجة عوامل مؤقتة مثل المواسم، مما يعني أن زيادة الإيرادات قد تكون غير مستدامة. وقد تأتي غالبية الإيرادات من نشاط واحد، مما يعرض الشركة لخطر التراجع في الإيرادات إذا تضرر هذا النشاط. أيضا بعض الشركات قد ترفع مبيعاتها بالاعتماد على الديون، فتبدو الإيرادات جيدة، بينما تبقى السيولة بالشركة ضعيفة، مما يؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة على المدى البعيد. ولهذا من الأفضل ألا تركز على ارتفاع الإيرادات فقط، بل ابحث دائما عن الشركات التي تتحكم في تكاليفها، وتنجح في تحويل مبيعاتها إلى نقد مع تحقيق نمو يمكن استمراره عبر السنوات ويمنحها القدرة على الوفاء بالتزاماتها، لأن الشركات القوية ماليا لا تقاس بما تعلنه، بل تقاس بما يتبقى لديها بعد خصم جميع التكاليف والالتزامات.

ببساطة تقسيم السهم Stock Split يعني أن تقوم الشركة بتقليل القيمة الاسمية لسهمها لزيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وتخفيض سعرها في السوق على سبيل المثال، الشركة...(أ) لديها 100 مئة ألف سهم، بسعر 100 مئة دولار للسهم قررت هذه الشركة تقسيم سهمها إلى سهمين، هنا سيتضاعف عدد أسهمها إلى 200 مئتي سهم، كما سينخفض سعر السهم من 100 مئة دولار إلى 50 خمسين دولارا، دون تغيير إجمالي قيمة الاستثمار للمستثمر مثلا قبل التقسيم، إذا كان مستثمر يمتلك 10 عشرة أسهم بالشركة، بقيمة 100 مئة دولار للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 1000 ألف دولار، بعد التقسيم، سيكون لديه 20 عشرون سهما، بقيمة 50 خمسين دولارا لكل سهم، وبالتالي تبقى القيمة الإجمالية للاستثمار ثابتة عند 1000 ألف دولار إذن لماذا قد يصبح السهم أكثر جاذبية بعد التقسيم؟ عند تقسيم الشركة لأسهمها، يزداد عدد الأسهم المتاحة في السوق ويقل سعرها، مما يسهل تداولها، ويجعلها أكثر جذبا للمستثمرين أصحاب الميزانيات المحدودة الذين كانوا يجدون صعوبة في شراء الأسهم بسبب ارتفاع قيمتها السابقة، وبالتالي قد يزداد الإقبال والطلب، مما يعزز سعر السهم وقد يعطي إشارة إيجابية عن قوة الشركة وفرص نموها أيضا قبل التقسيم يكون سعر السهم مرتفعا جدا، ويكون عدد المتداولين عليه قليلا، فتصبح حركة السهم أكثر حساسية لأي صفقة، وقد تؤدي عملية بيع أو شراء صغيرة إلى تغير حاد في السعر، لكن بعد التقسيم، ينخفض سعر السهم ويزداد عدد المستثمرين المتداولين عليه، فتزداد السيولة وتتوزع أوامر البيع والشراء بشكل أوسع، مما يجعل حركة السهم أكثر استقرارا ويقلل التذبذب المفاجئ صعودا وهبوطا ورغم هذه المزايا، يرى بعض المحللين أن سعر السهم قد لا يرتفع بعد التقسيم إذا لم يقبل المستثمرون على شرائه ويزد الطلب عليه، كما قد يكون تقسيم السهم مضللا إذا كانت الشركة تعاني من ضعف مالي، مثل تراجع الأرباح والإيرادات، وزيادة الديون، وضعف التدفقات النقدية، وتراجع حصتها السوقية، في هذه الحالة، يبقى التقسيم مجرد تغيير شكلي في عدد الأسهم وسعرها، دون أن يحسن من الوضع المالي الفعلي للشركة أو قدرتها على النمو، لذلك من الضروري مراجعة هذه المؤشرات عند التقسيم قبل اتخاذ قرار الشراء النص

تخيل أن استثمارك الصغير اليوم في سوق الأسهم، يتحول بعد سنوات إلى رقم كبير لم تكن تتوقعه، ليس لأنك ضاعفت رأس مالك، ولا لأنك اخترت أسهما خارقة، بل لأنك قررت الاعتماد على استراتيجية معينة وهي الاستثمار المركب أو ما يعرف بإعادة استثمار العوائد. الفكرة ببساطة تقوم على استخدام الأرباح لشراء أسهم إضافية من الشركة نفسها بدل استلامها نقدا، فيزيد عدد الأسهم وتزيد الأرباح مع الوقت. فمثلا، إذا استثمرت 100,000 دولار في أسهم شركة ما بعائد سنوي قدره 7%، فستحقق في نهاية العام الأول أرباحا بقيمة 7,000 دولار. وعند إعادة استثمار أرباح العام الأول مع رأس المال، يصبح إجمالي الاستثمار 107,000 دولارات. في العام الثاني، يحقق هذا المبلغ ربحا جديدا قدره 7,490 دولارات، وهو صافي ربح العام الثاني فقط. وبذلك يصبح إجمالي أرباحك بنهاية العامين معا 14,490 دولارا، ومع الاستمرار في إعادة استثمار الأرباح تتراكم المكاسب عاما بعد عام. وبإعادة استثمار الأرباح لمدة 10 سنوات ستصل الأرباح إلى 96,700 دولار تقريبا، ولمدة 30 سنة ستقفز الأرباح إلى 661,000 دولار تقريبا، لتفوق الأرباح بذلك رأس المال الأصلي بأكثر من ست مرات. وبالرغم من أن الاستثمار المركب استراتيجية فعالة لبناء الثروة على المدى البعيد، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأفضل للمستثمر الذي يكون بحاجة إلى تدفق نقدي مستمر لتلبية احتياجاته. أيضا قد لا يكون الاستثمار المركب مناسبا في الدول التي تشهد ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم، بسبب انخفاض القدرة الشرائية لهذه الأرباح مع مرور الوقت. إذن اختيار الاستثمار المركب يعتمد على احتياجاتك النقدية والأوضاع الاقتصادية المحيطة بك. ختاما، الاستثمار المركب لا يكافئ الأذكى ولا الأسرع، بل يكافئ من فهم قاعدة بسيطة: اترك أرباحك تعمل، ودع الزمن يتكفل بالباقي.

هامش الربح الصافي Net Profit Margin ببساطة هو مؤشر يقيس كم تربح الشركة بعد خصم جميع نفقاتها مثل تكلفة البضائع والتشغيل والضرائب ليعكس كفاءتها في إدارة التكاليف. ولهذا قد يستخدمه المستثمر لتقييم صحة الشركة المالية وقدرتها على النمو عبر السنوات. وغالبا ما يعبر عن هامش الربح الصافي كنسبة مئوية ويمكن حسابه عبر استخدام المعادلة التالية: هامش الربح الصافي = صافي الربح ÷ الإيرادات × 100. على سبيل المثال: امامك شركتان A و B الشركة A باعت بـ 100 الف دولار اما الشركة B باعت بـ 200 الف دولار الشركة A ربحت 20 الف دولار بينما الشركة B ربحت 25 الف دولار عند تطبيق المعادلة على الشركتين تصبح نسبة هامش الربح الصافي 20 بالمئة في الشركة A و12.5 بالمئة في الشركة B وهنا رغم ان ربح الشركة B اعلى الا ان الشركة A حققت هامش ربح صافي اكبر ما يعكس كفاءتها في ادارة نفقاتها وتحويل نسبة اكبر من مبيعاتها الى ارباح فعلية. لكن هل توجد نسبة مثالية لهامش الربح الصافي؟ كقاعدة عامة يعد هامش ربح 5 بالمئة منخفضا و10 بالمئة صحيا و20 بالمئة مرتفعا لكن هذه الارقام لا يمكن تعميمها على جميع القطاعات. فمثلا متاجر البقالة وتجارة التجزئة تعمل بهوامش منخفضة بطبيعتها بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية مثل المخزون والعمالة والشحن والمساحات الكبيرة. في المقابل تتمتع شركات البرمجيات بهوامش ربح اعلى لانها لا تحتاج الى مخزون وتكاليف تشغيلها اقل. ومع ذلك حتى الشركات في نفس القطاع قد يختلف فيها هامش الربح الصافي حسب موقعها الجغرافي فشركات التقنية في مدن ذات تكاليف مرتفعة قد تواجه مصروفات اعلى مما يضغط على هوامش الربح. ولهذا عند مقارنة هوامش الربح الصافي بين الشركات يجب التاكد من انها تنتمي لنفس القطاع وتعمل في بيئة جغرافية متشابهة حتى تكون المقارنة عادلة وتعكس الكفاءة الحقيقية لكل شركة.